يتعلق الأمر بمتابعة وتحليل مستوى تقدم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف  الرقمية المنطلق فيها سنة 2015.

وتهدف  هذه البطاقة إلى عصرنة و ضمان مصداقية المعطيات الإحصائية و كذلك تخفيف الإجراءات المتعلقة بإحداث نشاطات و مناصب شغل.