ترأست السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، صباح يوم الاثنين 09 ديسمبر 2024، إجتماع تنسيقي بحضور السيد الأمين العام وإطارات المديرية العامة للسياحة، المكلفين بالعقار السياحي، التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي، الدراسات الاقتصادية والتخطيط السياحي، الاستثمار السياحي.

حيت خصص هذا الاجتماع لدراسة محاور متعددة على غرار وضعية مناطق التوسع السياحي ، مدى تقدم أشغال التهيئة لمخططات التهيئة السياحية ، وضعية المشاريع الاستثمارية على مستوى مناطق التوسع السياحي ، العقار المبرمج لوضعه على مستوى منصة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

في البداية ذكرت السيدة الوزيرة بأهمية مناطق التوسع السياحي التي تعتبر بمثابة فضاءات مخصصة لاستقطاب المستثمرين و إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، كما أن هذه المناطق السياحية من أهم المحاور الحيوية التي تعتمد عليها سياسة القطاع لتطوير السياحة والمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي.

من جهة أخرى، تم تقديم عرض مفصل من طرف مديرية التهيئة السياحية حيث كانت الحصيلة تشمل على الخصوص:

• عدد مناطق التوسع السياحي بالغ لـ 74 منطقة مزودة بمخططات التهيئة منها ( 05) مناطق تمّ إنجاز بها أشغال فتح المسالك تسطيح الأرضية وإنجاز شبكة الصرف الصحي ، المتواجدة بولايات : بومرداس(سالين)، خنشلة (حمام الصالحين)، عين تموشنت (رشقون – ترقا) و جانت .

-   تسجيل 18 منطقة توسع سياحي في طور التهيئة بغلاف مالي يقدر بـــــــ 10.7 مليار د ج، والأشغال بها جارية  تتعلق بفتح المسالك وإنجاز شبكة الصرف الصحي والمتواجد بالولايات التالية: الشلف، باتنة، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سعيدة، عنابة، البيض، بومرداس، الطارف، عين الدفلى و تقرت.

بهذه المناسبة، أكّدت السيدة الوزيرة أنّ وضعية تهيئة مناطق التوسع السياحي تسجل تأخرا غير مقبول بالنظر للغلاف المالي المخصص لها منذ 2018 مع وجود كلّ مخططات تهيئتها، حيث أمرت كل المعنيين بهذا الملف الهام اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لإستدراك التأخر المسجل وإيلاء العناية البالغة لإنجاز أشغال التهيئة ومختلف الشبكات لتوفير عقار سياحي مهيئ ووضعه على مستوى منصة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاستقطاب المستثمرين لإنجاز مشاريعهم السياحية.

كما أسدت السيدة الوزيرة التعليمات للإسراع في إجراءات المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع قبل نهاية السنة مما سيسمح في الانطلاق في إنجاز عدد كبير من المشاريع السياحية، وتطهير العقار السياحي بإلغاء التصنيف الجزئي بسبب فقدان الطابع السياحي لبعض مناطق التوسع السياحي.

فيما يتعلق بوضعية المشاريع الاستثمارية على مستوى مناطق التوسع السياحي، فقد أمرت السيدة الوزيرة على التركيز على المشاريع المهيكلة التي تساهم في تحسين الخدمات السياحية وتعزيز الحظيرة الفندقية على المستوى المحلي.

وفي سياق تشجيع الاستثمار السياحي، أكدت السيدة الوزيرة على بعث الاستثمار على مستوى المنابع الحموية ذات أهمية وطنية "100 منبع حموي غير مستغل حاليا وقابل لاحتضان مشاريع حموية"، وإيلاء أهمية خاصة للسياحة الحموية من خلال تخصيص أوعية عقارية لانجاز مراكز للمعالجة بمياه البحر على مستوى الولايات الساحلية لخلق حيوية ونشاط سياحي خارج فترة موسم الاصطياف.

إلى جانب تشجيع الاستثمارات الايكولوجية على مستوى مناطق التوسع السياحي ذات الطابع الغابي، كما يجب تدليل كل العراقيل لتطوير السياحة الجبلية و هذا من اجل الاستجابة للطلب الداخلي للسياح الوطنيين و كذا تحسين مناخ الاستثمار بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

كما أكدت السيدة الوزيرة أيضا أن العقار السياحي يعتبر بمثابة المحرك الأساسي للنهوض بالتنمية السياحية إذا يساهم في تجسيد المشاريع الاستثمارية التي بدورها تخلق الثروة ومناصب الشغل وتساهم في ترقية وتنشيط الخدمات السياحية.

في الأخير أسدت السيدة الوزيرة تعليمات لإطارات الوزارة المعنية بهذا الملف الهام على ضرورة القيام بالعمل الميداني من خلال زيارات ميدانية دورية إلى مختلف الولايات لمتابعة والتنسيق مع السلطات المحلية والمدراء الولائيين وبذل كل الجهود لتسريع إنجاز أشغال تهيئة مناطق التوسع السياحي وتسليمها في آجال لا تتعدى الثلاثي الأول لسنة 2025 مع الحرص على مرافقة المستثمرين ورفع كل العراقيل.

وفيما يخص اللجنة الوزارية المختصة بدراسة المخططات المشاريع الفندقية، أكدت السيدة الوزيرة على الإسراع في دراسة الملفات مع اتخاذ التدابير اللازمة لإبداء رأيها بكل موضوعية و تبليغ المستثمرين بقرار اللجنة في الآجال التي ينص عليه التنظيم الساري المفعول.