يوم دراسي حول " العمل العائلي في خدمة ذوي الهمم "
نظمت، يوم الأحد 11 أفريل 2021، مديرية السياحة والصناعة التقليدية و العمل العائلي لولاية جيجل بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف، تظاهرة حول " العمل العائلي في خدمة ذوي الهمم " على مستوى دار الثقافة عمر أوصديق، تحت اشراف السيد والي ولاية جيجل.
وتهدف هذه التظاهرة إلى العمل على تأسيس لإنشاء قطاع العمل العائلي الذي يضم فئات عريضة من المجتمع لكنها غير مهيكلة و تأطيرها و تنظيمها يسمح بإنشاء نشاطات اقتصادية هامة تعود بالنفع على الدولة و المجتمع.
حضر هذه التظاهرة إطارات من الوزارة ممثلة في كل من المديرة فرعية لتطوير العمل العائلي وترقيته، مديرة فرعية لتأطير العمل العائلي وتنظيمه، وبعض المدراء التنفيذيين، بالإضافة إلى السلطات المحلية ممثلة في الأمين العام للولاية ممثلا عن السيد الوالي، رئيس المجلس الشعبي الولائي.
وقد أقيم بالمناسبة، معرض للصناعة التقليدية والمنتوجات الإبداعية لذوي الهمم سجل مشاركة حوالي 65 مشارك، بمشاركة أربع (04) مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال ذوي الهمم، بالإضافة إلى عرض منتوجات لمقيمة بدار المسنين، وجمعيات الناشطة لفائدة هذه الشريحة الهامة من المجتمع.
كما تم افتتاح يوم دراسي ارتكز على خمس(05) محاور من بينها مداخلة " العمل العائلي كآلية لتطوير مناطق الظل والفئات الخاصة" من إشراف السيدة المديرة الفرعية لتطوير العمل العائلي وترقيته، والمديرة الفرعية لتأطير العمل العائلي و تنظيمه.
خلص اليوم دراسي إلى جملة من التوصيات وهي :
- ضرورة مرافقة ذوي الهمم في مجال التكوين توفير محلات المهيئة، إنشاء الأنشطة المهنية تسييرها وتنظيمها،
- منح الأولوية لذوي الهمم في دعم مشاريع المقاولاتية في إطار الإتفاقية المبرمة بين مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والعمل العائلي و غرفة الصناعة التقليدية والحرف والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية.
- مرافقة ذوي الإعاقة في تسويق منتجاتهم لاسيما توفير مساحات وأجنحة عرض و بيع خلال موسم الاصطياف،
- مساعدة ذوي الهمم في تسيير مشاريعهم والتكفل بانشغالاتهم المهنية،
-التكفل بذوي الهمم لاسيما المكفوفين في مجالات النقل، التكوين والتدريس،
- العمل على معالجة إشكالية حرمان ذوي الهمم من تامين ومنحة النشاط الإجتماعي عند التسجيل في مؤسسات التكوين المهني وتنظيم الأنشطة المهنية،
- الكشف المبكر للإعاقة ومرافقتها منذ الولادة من طرف الجهات الوصية و باشراك كل الفاعلين،
- تقنين العمل العائلي كأحد الأشكال القانونية لتنظيم الشركات،
- تعزيز مقاربة المسؤولية الإجتماعية في دعم ذوي الهمم ضمن مفاهيم العمل العائلي المختلفة منها الوكالة الولائية لدعم و تنمية المقاولاتية، الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر و الجمعيات الفاعلة.