القطعة الأرضية موطن المشروع يمكن أن تكون:

• ملكية خاصة.
• عقد إيجار.
• ملكية تابعة للأملاك الخاصة للدولة.

وإذا كانت القطعة الأرضية موطن المشروع تتواجد داخل مناطق التوسع السياحي، لابد من رأي مسبق للوكالة الوطنية لتنمية السياحة وموافقة الوزير المكلف بالسياحة.

منح الامتياز على المستوى المحلي مع المزايا التالية:

•  الإتاوة الايجارية السنوية تمثل 1/33 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز
•  تخفيض الإتاوة الايجارية السنوية لمنح الامتياز للقطعة الأرضية:
•  90% خلال فترة الانجاز، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
•  50% خلال فترة الاستغلال، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
•  الدينار الرمزي للمتر المربع (م²) خلال فترة عشر سنوات (10) بالنسبة لولايات الجنوب والهضاب العليا.
•  الدينار الرمزي للمتر المربع (م²) خلال فترة خمسة عشر سنة (15) بالنسبة لولايات الجنوب الكبير.

المستثمرون الراغبون في انجاز مشاريعهم وعصرنة منشآتهم السياحية في إطار مخطط الجودة السياحية على مستوى ولايات الشمال وكذا الولايات الجنوبية يستفيدون على التوالي من 3% و4,5% تخفيضا على نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية.

التمويل عن طريق البنوك:

• القرض الشعبي الجزائري.
• بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
• بنك التنمية المحلية.
• الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "بنك".
• بنك البركة.
• تراست بنك.
• بنك الخليج الجزائر.
• سوسيتي جنرال الجزائر.
• بنك السلام.
• الجزائر استثمار.
• المالية الجزائرية للمساهمة (FINALEP).

كما يقوم صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضمان القروض لدى البنوك ومرافقة المستثمرين خلال عملية التمويل.

•   مدة تسديد القروض: 08 سنوات، بمدة تأجيل تقدر ب 03 سنوات بصفة عامة.
•   مدة دراسة الملفات:

• 40 إلى 60 يوم بالنسبة لإنجاز الاستثمارات.
• 30 يوم بالنسبة للمشاريع التي هي مستغل.

•   التسجيل في الصندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لتمويل التجهيزات.
•  إمكانية المساهمة في تطوير رؤوس الأموال وهذا بالشراكة مع مؤسسة الجزائر استثمار.

بالإضافة إلى المزايا الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:

" قانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال 1437 الموافق 03 أوت 2016 المتعلق بتطوير الاستثمار "

•  مزايا مشتركة للاستثمارات المؤهلة.
•  مزايا إضافية لفائدة الأنشطة المتميزة و/ أو التي تخلق فرص عمل.
•  المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.