البليدة - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي السيد محمد حميدو يوم الخميس 28 جانفي 2021 خلال زيارة العمل والتفقد إلى ولاية البليدة رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو ، أن الهدف من هذه الزيارة التفقدية لمسؤولي قطاع السياحة والتضامن يتمثل في التحسيس بالدعم الذي تقوم به الدولة من أجل إبراز دور المرأة سواء الريفية أو الماكثة بالبيت، لاسيما القاطنة في مناطق الظل.

وخلال هذه الزيارة أشرف الوزيران على إعطاء إشارة إنطلاق قافلة تحسيسية لفائدة المرأة الماكثة بالبيت ببلديتي وادي جر وعين الرمانة (غربا).
وفي هذا الصدد قال السيد الوزير اننا سنزور كل الولايات لكي نبين للمرأة الماكثة بالبيت كل حقوقها والآليات التي وضعتها الدولة من أجل دعم ورفع المدخول العائلي وخلق الثروة.
وأشار إلى أن هناك عدة أجهزة للدعم في مختلف النشاطات سواء الصناعة التقليدية أو الحرف أو الفلاحة أو الخدمات.

وأضاف السيد الوزير أن هذه القافلة تهدف أيضا إلى تشجيع النساء على القيام بدورات تكوينية على مستوى غرف الصناعة التقليدية ومراكز التكوين المهني لإكتساب شهادة تمكنهن من الإستفادة من محل وقرض لفتح مقاولة مصغرة".

وذكر ايضا أن الدولة ستساعد هته الفئة في تسويق منتجاتها لاسيما مع تسجيل ركود في التسويق منذ إنتشار وباء كوفيد-19، مشيرا إلى فتح منصات إلكترونية على مستوى الغرف خاصة بتسويق منتجات الحرفيين والمرأة.
وترمي هذه المبادرة إلى القضاء على هذا المشكل وتشجيع الجميع على العمل، لافتا إلى أنه من المستحيل أن توفر الدولة في الظرف الحالي مناصب شغل لكل أبنائها ولهذا وضعت آليات لفتح مقاولات مصغرة ومتوسطة للمساهمة في بناء جزائر جديدة.

من جهتها  أفادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، أن أغلبية المستفيدين من القرض المصغر على المستوى الوطني خلال السنة المنصرمة هم نساء وذلك بنسبة 64 بالمائة.

وقالت السيدة الوزيرة أن نسبة النساء المستفيدات من القرض المصغر خلال سنة 2020 على مستوى ولاية البليدة بلغت 69 بالمائة من مجموع المشاريع الممنوحة على المستوى المحلي ما سمح باستحداث 479 منصب شغل،  وهو ما يعد "مصدر فخر" للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر كما كشفت أن قطاعها يعتزم توفير 780 مشروع مصغر سيكون الحظ الأوفر منه للمرأة.

وذكرت السيدة الوزيرة أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع تنسيقي بين مختلف القطاعات المعنية لضبط برنامج عمل موحد لدعم المرأة الريفية والمرأة الماكثة بالبيت كل حسب اختصاصه".
وأشارت إلى أن هذا الدعم سيكون من خلال التكوين أو التدعيم المادي أو المرافقة أو التسويق، مضيفة أن الهدف من هذا العمل هو "بلوغ منتوج يتطابق مع المعايير الوطنية إلى جانب التعريف به أيضا في الأسواق الدولية".
وقالت االسيدة الوزيرة أن دعم المرأة الريفية وتشجيع انخراطها في الحياة الاقتصادية والإنتاجية يندرج في إطار دعم الإنتاج الوطني وذلك من خلال تكثيف جهود الحكومة وتنسيقها.