وأضاف إن هذه القناعة تجسدت في مخطط برنامج الحكومة 2020 -2024 لدعم القطاع وحمايته من خلال تسطير جملة من الإجراءات والتدابير لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع". واستعرض بالمناسبة، أهم هذه التدابير،خاصة منها المتعلقة ب"التمويل المالي لإنشاء المؤسسات المصغرة "وذلك من خلال إمضاء اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة بغرض تسهيل الحصول على قروض الوكالة الوطنية للقرض المصغر ANGEM، إلى جانب اتفاقية إطار مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات الصغيرة التي ستسمح بالتكفل بانشغالات الحرفيين والتي تعتبر من مطالبهم الأساسية والمتمثلة في تمويل توسيع أنشطتهم في إطار التدابير الجديدة للوكالة الوطنية لترقية وتطوير المقاولاتية (ANSEJ سابقا).

من جهة أخرى، حيا السيد الوزير ،جهود الحرفيين في مجال توفير الأقنعة والألبسة الواقية للحد من انتشار كوفيد-19 ،قائلا " كنتم من بين الأوائل الذين تجندوا من خلال هبتكم التضامنية لمحاربة وباء كورونا ".

ولم يفوت السيد الوزير، السانحة للتنويه بالقرارات "السديدة" التي اتخذها رئيس الجمهورية لصالح فئة الحرفيين المتضررين من تدابير محاربة وباء كورونا كوفيد 19، سواء ما تعلق منها بمنحة الضرر المقدرة بـ 10 آلاف حرفي شهريا ولمدة ثلاثة أشهر والتي استفاد منها أكثر من 60 ألف حرفي وكذا المساعدة المالية التي خصصها لأصحاب المهن الحرة والمقدرة بـ 30 ألف دج والتي هي الآن محل التطبيق.

وبالمناسبة، أعتبر السيد الوزير، هذه الجمعية العامة المنتخبة بمثابة "فضاء يمثل بحق الديمقراطية التشاركية التي يعبر من خلالها الحرفي عن إرادته وطموحاته وانشغالاته ومشاكله"، واصفا إياها بـ "قوة اقتراح والشريك الأمثل للسلطات العمومية على المستوى المركزي والمحلي لتنظيم وترقية وتطوير الصناعة التقليدية والحرف".